وزير الزراعة يعلن استعدادات حصاد القمح 2026: 2500 جنيه للإردب وصرف المستحقات خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي لعام 2026 في جميع محافظات الجمهورية، مع التأكيد على توفير الدعم الفني الكامل للمزارعين وتيسير إجراءات الحصاد والتوريد.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، بما يسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأوضح الوزير أن الموسم الحالي شهد طفرة كبيرة في المساحات المنزرعة بمحصول القمح، حيث تجاوزت 3.7 مليون فدان، بزيادة تُقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن الجهود البحثية وتطوير التقاوي ساهمت في رفع متوسط إنتاجية الفدان لتتراوح بين 18 و20 إردبًا.

وفي إطار دعم الدولة للفلاح المصري، لفت الوزير إلى رفع سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب، بتوجيهات من عبد الفتاح السيسي، مع الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد.
وأضاف أن موسم استقبال القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام عمليات الاستلام دون معوقات.

ووجه وزير الزراعة قطاع الزراعة الآلية برفع درجة الاستعداد القصوى، وتوفير آلات الحصاد والدراس بأسعار مناسبة، بهدف تقليل الفاقد وتحقيق كفاءة أعلى في عمليات الحصاد، إلى جانب التأكيد على صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل بين المحافظات، خاصة ذات الكثافات الزراعية المرتفعة.

كما شدد على أهمية تسهيل إجراءات التوريد أمام المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال مديريات الزراعة، لضمان انسيابية العمل وتحقيق أعلى معدلات التوريد دون تكدسات.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير بتشكيل غرف عمليات فرعية في جميع مديريات الزراعة، مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة سير عمليات الحصاد والتوريد بشكل لحظي، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين.

وأكد فاروق ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمسؤولين والباحثين الزراعيين، والمرور الدوري على الحقول ومواقع التجميع، لضمان الالتزام بالضوابط الفنية، وتقديم الدعم المباشر للمزارعين، بما يعزز استقرار السوق المحلي ويؤمن احتياجات الدولة من القمح.