الثلاثاء 27 يوليو 2021 11:56 صـ
بيزنس لايف

رئيس التحرير سامح فرج

  • مجلة بيزنس لايف
  • مجلة بيزنس لايف
مقالات

سامح فرج يكتب : قوانين ”نص” الليل

بيزنس لايف


حسنا فعل حزب مستقبل وطن وما تبعه من أحزاب سياسية حينما طالب بإعادة قانون الشهر العقاري إلي البرلمان مرة أخري في محاولة لإصلاح ما أفسده السابقون .
القانون الذي أثار الجدل وأحدث حالة من التذمر لدي قطاع واسع من المواطنين , نص علي حظر توصيل الخدمات والمرافق للوحدات السكنية التي لم تسجل ملكيتها في الشهر العقاري , وهو الأمرالذي يتطلب تكلفة ترهق المواطن المثقل كاهله بالكثيرمن الأعباء بعد أن إشترط القانون سداد ضريبة التصرفات العقارية لتسجيل العقار وفق ما نصت اللائحة التنفيذية بنسبة 2.5% من قيمة عقد بيع الوحدة السكنية
بداية الإنفراجة جاءت من خلال حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب , والذي أعلن اعتزامه التقدم بمشروع لتعديل قانون الشهر العقاري، وقال أنها استجابة للمطالب الشعبية التي انتقدت القانون والرسوم المستحقة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري.
لم تمض ساعات على خطوة مستقبل وطن حتى تبعه ثاني أكبر الاحزاب في البرلمان، "حزب الشعب الجمهوري" معلناً تأييده لخطوة حزب مستقبل وطن ثم حزب الحرية
ومن بعده حزب العدل , وكأن هذه الأحزاب أفاقت من سباتها لتبحث عن دور حقيقي في شارع لايتذكر أسمائها ولايعرفها إلا من خلال اللافتات في موسم الانتخابات
هذه الأحزاب التي أعلنت اليوم إنحيازها للمواطن وزعمت ان مبادئها الأساسية هي الدفاع عن مصالحه هي نفسها من قامت"بسلق " القانون قبل شهور خلال فترة الإعداد للإنتخابات البرلمانية , ومن يرفضون القانون الأن ويؤكدون إنحيازهم للمواطن هم من روجوا له وأكدوا أنه ثورة تشريعية ونقلة نوعية فماذا تغير بين يوم وليلة ؟
هل أثرت القوائم الإنتخابية التي كان يجري إعدادها خلال فترة مناقشة القانون علي أرائهم ؟ أم أنهم أفاقوا بين يوم وليلة علي أنات الشعب وبدأوا السعي من أجل مصلحة المواطن .
القانون الجديد جاء بعد شهور قليلة من قانون أكثر منه جدلا وهو قانون التصالح فى مخالفات البناء ، والذي أثار حفيظة كل من مُلاك العقارات ومُلاك الشقق داخل العقارات المُختلفة ومازال يثير الجدل حتي الآن نظرا لعدم وضوح الطرف الذي يتوجب عليه القيام بإجراءات التصالح، بل أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرف بعينه أم هو مجرد خطأ كان يجب إدراكه منذ البداية.
هذه القوانين الجديدة التي تُحمل المواطن المسئولية عن أخطاء مسئولين سابقين دون أن تحاسب من أفسد وسرق ونهب قوت الشعب تحتاج إلي دراسات متأنية تراعي كل الأطراف لا أن يتم "سلقها" بين ليلة وضحاها
لا نستطيع أن نُحمل البرلمان السابق مسئولية هذه القوانين التي تثقل كاهل المواطن فالوجوه لم تتغيركثيرا ومن وافقوا علي هذه القوانين هم من يَتَبَرَّءُوْنَ منها الآن , فمن يتحمل مسئولية إهدار الوقت والمال أثناء مناقشة هذه القوانين وهل يستطيع الشريك التشريعي الجديد "مجلس الشيوخ" المساعدة في إصلاح عيوب قوانين صدرت .بليل أم نحتاج دائما إلي يد رحيمة تعيد الأمور إلي نصابها وتصلح ما يفسده البرلمان

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 15.628615.7278
يورو​ 19.049719.1769
جنيه إسترلينى​ 22.189522.3382
فرنك سويسرى​ 17.363217.4811
100 ين يابانى​ 14.228514.3227
ريال سعودى​ 4.16734.1940
دينار كويتى​ 51.956852.3039
درهم اماراتى​ 4.25424.2825
اليوان الصينى​ 2.45372.4700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 930 إلى 933
عيار 22 853 إلى 855
عيار 21 814 إلى 816
عيار 18 698 إلى 699
الاونصة 28,932 إلى 29,003
الجنيه الذهب 6,512 إلى 6,528
الكيلو 930,286 إلى 932,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 11:56 صـ
17 ذو الحجة 1442 هـ 27 يوليو 2021 م
مصر
الفجر 03:31
الشروق 05:11
الظهر 12:02
العصر 15:38
المغرب 18:52
العشاء 20:20

استطلاع الرأي