أيمن عبد الحميد : ”الأولي” حققت 54 مليون جنيه أرباح في الربع الأول، ونستهدف تحقيق 100 مليون بنهاية العام

نستحوذ علي 17.7% من حجم التمويلات بالسوق، ونستهدف زيادتها إلى 25 %

اقتراح جديد لحل مشكلة تمويل الشقق غير كاملة التشطيب

إطلاق الموقع الالكتروني وتطبيق جديد على الهواتف المحمولة للتسهيل عل العملاء

نسعي لتوريق محفظة قيمتها مليار و٤٠٠مليون جنيه

أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى "الأولي" أن الشركة نجحت في منح تمويلات جديدة بقيمة 800 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة أرباح بلغت نحو 54 مليون جنيه،

وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق حجم أرباح يقدر بنحو 100 مليون جنيه، وضخ تمويلات جديدة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه لشريحة فوق متوسطي ومرتفعي الدخل

مؤكدا أن «الأولى» تسيطر على نسبة 17.7% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً، وتخطط لزيادة هذه الحصة إلى 25 % خلال عام 2023، كما تسعي لتوريق محفظة قيمتها مليار و٤٠٠مليون جنيه

وفي حواره ل "بيزنس لايف" قال أن مبادرات التمويل العقاري تمثل طفرة لم يكن يتخيلها أحد فمنذ بداية التمويل العقاري لم يكن أحد يتخيل أن يكون هناك تمويل عقاري أقل من ١٠٪ وطالب بأن يتم تسهيل الإجراءات بما فيها شرط أن تكون الشقق كاملة التشطيب ولإنهاء هذه المشكلة إقترح دفع مبلغ معين كمقدم مع إعطاء العميل فترة زمنية محددة للإنتهاء من تشطيب وحدته، وبعد ذلك يتم استكمال التمويل وإلي نص الحوار..

ماذا حققت الأولي خلال الفترة الماضية؟

الشركة حققت أرباح بنحو 62 مليون جنيه بنهاية مايو 2022، وعلى صعيد الربع الأول من عام 2022 بلغت أرباح الشركة 54 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تحقق الشركة أرباح بقيمة 100 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2022.

لدينا حالياً حدود ائتمانية بحوالي 1.7 مليار جنيه،ومن المستهدف الوصول إلى تسهيلات بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية عام 2022، بجانب أن الشركة تتفاوض مع نحو 10 بنوك.

خلال الربع الثاني الإيقاع أبطء قليلا بسبب الأحداث المحيطة والتي تسبب عدم يقين العملاء ومن المتوقع أن تتحرك رغم زيادة الأسعار بصورة كبيرة

فحتي المطورين العقاريين لديهم تحفظ في البيع كما أن مبادرات التمويل العقاري لم تفعل حتي الأن وهي أيضا لاتغطي كل العملاء ولكنها قاصرة علي محدودى ومتوسطي الدخل وفي مبادرات محدودي الدخل تأتي الوحدات عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي وهو ما يعني ارتباط التمويل بتوافر وحدات جاهزة للتسليم.

ايضا مبادرة ٨٪ انخفض هامش ربح شركات التمويل العقاري فيها بسبب تغير طريقة التمويل حيث كنا نحصل علي التمويل من البنك المركزي بتكلفة منخفضة وكان هامش الربح حوالي ٣.٥٪ ولكن اصبحنا ندبر التمويل وبالتالي انخفض هامش الربح الي ١٪ وأصبح غيرمجدي لشركات التمويل العقاري حيث أن البنك الأن يمنحني التمويل بتكلفة مرتفعة وهو ما يمثل حاجز أمام انطلاق شركات التمويل العقاري

هل أثرالتقسيط طويل الأمد علي التمويل العقاري؟

بالتأكيد أخذ جزء كبير من العملاء فمنذ إنشاء التمويل العقاري حتي ٢٠٠٨ كنا نتعامل في وحدات تحت الانشاء ولكن توقف ذلك بعد تعثر المطورين في تسليم العقارات حيث توقف العملاء عن السداد وتم التوقف وإقتصر العمل في شركات التمويل العقاري علي الشقق كاملة التشطيب.

كيف أثرت مبادرات التمويل العقاري علي الشركات؟

مبادرات التمويل العقاري تمثل طفرة لم يكن يتخيلها أحد فمنذ بداية التمويل العقاري لم يكن أحد يتخيل أن يكون هناك تمويل عقاري اقل من ١٠٪ أما الأن فقد اقتربنا كثيرا مما يحدث في الخارج عند بداية طرح المبادرات الخاصة بالاسكان فى 2014 كان عدد المستفيدين 35 ألف عميل ، وارتفعت اعداد العملاء حتى الوقت الراهن لتتخطى نحو 500 الف عميل ، ولقد استفاد عدد كبير من محدودى ومتوسطى الدخل من هذه المبادرات خاصة ان كل عميل مستفيد يمثل اسرة عددها فى المتوسط 3 او 4 افراد اخرين ، مما يعنى ان عدد المستفيدين الفعلى يصل لنحو 2 مليون مستفيد .

الاسكان الاجتماعي علي سبيل المثال مدعوم في أكثر من مجال فالأرض والمرافق والإنشاءات مدعومة وبعد ذلك هناك دعم من الصندوق من خلال سداد جزء من المقدم وكذلك هناك هناك دعم من البنك المركزي ووزارة المالية في سعر الفائدة وهو دعم لا يتخيله أحد وهو ما جعل سعر الوحدة أقل من تكلفة تشطيبها

• ماهي أهم ملامح خطط الشركة المستقبلية ؟

نستهدف خلال عام 2022 تحقيق حجم أرباح يقدر بنحو 100 مليون جنيه، وضخ تمويلات جديدة يقدر بـ 1.4 مليار جنيه لشريحة فوق متوسطي ومرتفعي الدخل فقط، أما في حال بدء تفعيل مبادرة الـ 3% سنتخطى هذا المستهدف بأرقام كبيرة، كما نخطط لزيادة حجم محفظة المديونية بمليار جنيه تقريباً حتى نهاية العام.

نسيطر حاليا على حوالي 17.7% من حجم التمويلات الممنوحة بالسوق حالياً، ونستهدف زيادة هذه الحصة إلى 25 % من حجم التمويلات التى سوف يتم منحها بالسوق خلال عام 2023.

حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للشركة يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه للعام الجاري مع 5 بنوك أبرزهم " الأهلي" و" التعمير والإسكان"، ويجري حالياً دراسة زيادة هذه القيمة فى حدود 2.5 أو 3 مليار جنيه.ونعتمد علي كون الشركة لديها أكبر رأسمال مدفوع يبلغ نحو 734 مليون جنيه ، فضلاً عن أكبر محفظة تمويل بقيمة 3.2 مليار جنيه، وحقوق الملكية حوالي 850 مليون جنيه

كما نسعي لتوريق محفظة قيمتها مليار و٤٠٠مليون جنيه

هل تستعدون لجذب شرائح أخري؟

نعمل منذ منتصف العام الماضي علي كل الشرائح وحققنا حجم تمويلات مليار و٢٠٠ مليون جنيه في العام الماضي منها ٩٥٠ مليون جنيه لشرائح فوق المتوسط ومرتفع الدخل وهذا العام حوالي ٨٠٠ مليون جنيه كلها لمتوسط ومرتفع الدخل

ننتظر تفعيل المبادرات التي تغطي محدودي الدخل ومبادرة ٣٪ مازالت في طور التفعيل وبدأنا في دراسة عملاء فيها بعد ايجاد التمويل اللازم ونغطي حاليا المحافظات التي نستطيع تقديم الخدمة فيها وبالطبع هي القاهرة وما جاورها

هل تخطط الشركة لمواكبة الطفرة التكنولوجية في عملها؟

سننتهي قريبا من إطلاق الموقع الالكتروني وذلك قبل نهاية العام ونعتزم إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة يسمح للعملاء بالتقدم للحصول على تمويل عقاري والتعامل مع الشركة.

كما ستتيح الشركة خدماتها للعملاء من خلال الموقع الإلكتروني أيضا، ويقوم العميل من خلال التطبيق والموقع بإرسال البيانات الخاصة به ومستندات الوحدة الراغب في شرائها، ويتم إخطاره بالأوراق المطلوبة، وتتم كافة الإجراءات الداخلية في الشركة اعتمادا على هذه المستندات ولا يطلب من العميل الذهاب إلى الفرع إلا للتوقيع والتعاقد النهائي.و من المتوقع الانتهاء من توفير التطبيق الجديد خلال الفترة القادمة، وحاليا في طور تجهيز التكلفة المبدئية بالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة.

كيف ترون تأثيرالإنتقال للعاصمة الإدارية علي عقارات القاهرة القديمة ؟

كانت لدينا مشكلة في العاصمة بسبب الزحام الشديد نتيجة للهجرة الداخلية والزيادة الطبيعية وقد توسعت أفقيا بشكل كبير جدا لذلك يمثل الخروج من العاصمة طوق نجاة لانه يخفف العبء من الضغط السكاني نتيجة تردد حوالي ٥ ملايين مواطن بشكل يومي عل العاصمة لقضاء المصالح وبالتالي فإن نقل الوزارات والمصالح سيعمل علي تقليل هذا الضغط علي العاصمة مع وجود وسائل نقل سريعة مثل المونوريل وسيكون ذلك حلا لمشاكل كبيرة

كان لابد من العاصمة الإدارية في هذا التوقيت وهو ما سيؤثر إيجابيا علي عقارات وسط البلد لأن العاصمة ستغطي جزء من الفجوة وستعطي فرصة لتطوير وسط البلد وقد بدأ ذلك فعلا في منطقة وسط البلد وهو ما سيؤدي لزيادة قيمتها ويمثل طفرة سياحية كبيرة.

كيف ترون مستقبل التمويل العقاري في مصر ؟

التمويل العقاري في مصر لايزيد عن ١٪ من حجم العقارات التي تباع سنويا وفي العام الماضي كان حجم التمويل العقاري بالكامل ٨ مليار جنيه بينما هناك مطور واحد باع بما يصل الي ٢٣ مليار جنيه وهو ما يؤكد أن لدينا الكثير لنقوم به لنصل لطموح أن يكون حجم التمويل العقاري ٥٠٪ من سوق العقارات

ماذا عن المشاكل التي تواجه مبادرات التمويل العقاري؟

المبادرات محددة وبشروط خاصة وبالنسبة للإسكان الاجتماعي فأنا مرتبط بتوافر شقق الإسكان الاجتماعي وهو عدد محدود كما أن قيمة الشقق محدود وهو ما يقلل من حجم اعمال التمويل العقاري

كما يجب أن يتم تسهيل الإجراءات فهناك شرط أن تكون كاملة التشطيب ولإنهاء مشكلة إدخال الوحدات تحت التشطيب ضمن، مبادرات التمويل العقار تقدمنا باقتراح للمساعدة في حل مشكلة إدخال الوحدات تحت التشطيب ضمن هذه المبادرة بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك عن طريق دفع مبلغ معين كمقدم مع إعطاء العميل فترة زمنية محددة للإنتهاء من تشطيب وحدته، وبعد ذلك يتم استكمال التمويل وننتظر موافقة الجهات المعنية علي الاقتراح .

أحد أهم الأسباب لعدم قيام المطورين والشركات العقارية بتشطيب الوحدات السكنية، هو قيام العميل بتغيير التشطيب الذي قامت به الشركة بالكامل بعد شراءه الوحدة ، وهو ما يمثل إهدار لمبالغ كبيرة، ولذلك فإن اتجاه المطورين لبيع وحدات تحت التشطيب بشروط معينة مع إعطاء مهلة زمنية محددة للعميل للانتهاء من تشطيب وحدته، وبالتالي تم تخفيض سعر بيع الوحدة نتيجة لذلك.

تطبيق هذا الاقتراح سيسهم فى تنشيط السوق العقاري بنسبة كبيرة جدا لما له من فائدة كبيرة للعملاء وفي إنعاش حركة البيع وسد احتياجات السوق